رسانه مرجع بخش خصوصی کشور
بخش خصوصی گزارش می‌دهد

صنعت زیر تیغ اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی

«هرچند حدود 4 سال از اختلاس تاريخي 3 هزار ميلياردي مي‌گذرد، اما تبعات آن در بخش صنعت همچنان به قوت خود باقي مانده است.» این جمله، اظهار نظر صریح و شفاف معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشور است.
صنعت زیر تیغ اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی

بخش خصوصی - آن طور که رییس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می گوید؛ «قفل‌شدگي سيستم بانكي و عدم تمايل بانك‌ها براي ارائه تسهيلات به توليد مهمترين عارضه‌اي است كه مشكلات صنعتگران براي تامين نقدينگي را دوچندان كرده است و اینها همه تبعات آن اختلاس معروف است.» سیدمحمدعلی سیدابریشمی با اشاره به اختلاس 3 هزار ميلياردي، اين موضوع را دليلي براي عدم جسارت بانك‌ها براي بررسي پروژه‌هاي صنعتي و ارائه تسهيلات به آنها دانسته است.

 وی روز گذشته در نشست هماهنگی و تعامل با واحدهای صنعتی برتر استان تهران، با بیان این که مشکل عمده 70 درصد واحدهای تولیدی تامین نقدینگی است، گفت: پیشنهاداتی را در این زمینه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارائه کرده‌ایم و در معاونت تولید نیز استقبال خوبی از آن شد.

رییس سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی با اشاره به پیشنهادات وزارت صنعت برای حل مشکل نقدینگی واحدها اظهار کرد: به دنبال راهکاری هستیم که بتوانیم منابع لازم را به میزان حداقل یک پنجم از بانک‌ها تامین کنیم تا از این طریق، سرمایه در گردش واحدهای صنعتی را تامین کنند.

بهره‌وری پایین صنایع کوچک

سید ابریشمی بهره‌وری پایین صنایع کوچک را یکی دیگر از مشکلات این واحدها دانست و گفت: برای بهبود وضعیت صنایع کوچک اقداماتی را انجام خوهیم داد که این اقدامات در دو سرفصل ایجاد زیرساخت و آموزش خلاصه می‌شود.

ابريشمي افزود: در سال‌های گذشته به دلیل فشارهای سیاسی، منابع کشور در جاهایی هزینه شده که از مكان‌يابي کیفی برخوردار نبوده است. از اينرو به دنبال آن هستیم كه با برداشته شدن این فشارها منابع را در جایی مصرف کنیم که سرمایه‌گذار وجود دارد.

اعتبار 600 میلیارد تومانی

معاون وزیر صنعت البته خبری خوش هم داده است. وی از تفاهم سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بانک صنعت و معدن مبنی بر پرداخت 2 هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال جاری به صنایع کوچک خبر داد و افزود: تا کنون حدود 600 میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده که البته با توجه به مذاکرات با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار است بانک‌های تعاون و رفاه نیز به این موضوع بپیوندند.

رییس سازمان صنایع کوچک و شهرهای صنعتی همچنين از حل و فصل مشکلات 10 هکتار زمین این سازمان در منطقه 22، خبر داد و افزود: شهرک فناوری در جوار فعالیت‌های دانشگاه صنعتی شریف ایجاد خواهد شد که در حال حاضر به دنبال اخذ مجوزهای آن هستیم.

آغاز به كار شهرك فناوري

به گزارش «بخش خصوصی»، آغاز به كار اولين شهرك فناوري ICT مجازي در تهران از ديگر خبرهاي خوش نشست هماهنگی و تعامل با صنایع کوچک با صنعتگران بود. مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي تهران روز گذشته با اعلام اين خبر افزود: تا کنون 7 شهرک فناوری در کشور ساخته شده که شهرك فناوري تهران نیز مصوب سال 1387 است كه به صورت مجازی آغاز به كار كرد.

علی سلیمانی در اولين حضور70 واحد تولیدی اظهار کرد: برای این واحدها کارت صادر خواهد شد و از این پس واحدهای تولیدی به هر جایی مراجعه کنند، شناسنامه دارند و شاخه فعالیت آنها نیز در شناسنامه مشخص شده‌ است.

وي با بيان اينكه در حوزه صنایع کوچک و متوسط تنها نیاز به ساخت شهرک یا امکانات فیزیکی وجود ندارد، تصريح كرد: شاید بتوان در شبکه مجازی این امکانات را ایجاد کرد. بدين ترتيب حمایت‌ها نیز از شيوه کسب و کار به صورت مجازی قابل انجام است.

سلیمانی با اشاره به اينكه ضریب نفوذ این شهرک‌ها در صنایع کوچک نیز امروز تبیین خواهد شد، افزود: صنایع کوچک، یک تقسیم‌بندی بین صنایع نیست. بلكه این حوزه یک مفهوم، خلاقیت و نوآوری برای کارآفرینی است که در دنیا نیز کمک زیادی به اشتغال و ارزش افزوده کرده‌ است.

وی با بيان اينكه در حوزه صنايع كوچك از چارچوب‌هاي فکری و تئوری گذشته‌ایم، تصريح كرد: کنون باید شاهد یک اقدام عملي در این حوزه باشیم. باید به صنایع کوچک به عنوان یک بنگاه اقتصادی نگاه کنیم که تعدادی از مدیران در تخصص‌های مختلف درباره آن فکر می‌کنند.

تضمين خرید مواد اولیه

در همين حال رییس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با اشاره به حل مشکل سرمایه در گردش برخی از بنگاه‌های اقتصادی به «بخش خصوصی» گفت: از این پس خرید مواد اولیه و فروش کالا به خریداران عمده توسط این صندوق تضمین می‌شود.

علی تعقلی با اشاره به فعالیت‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک که در هفته گذشته به تصویب رسیده است، اظهار کرد: براساس این مصوبات، سقف صدور ضمانت‌ها برای هر فرد حقیقی و حقوقی شش میلیارد تومان و سقف هر ضمانت‌نامه نیز به مبلغ 3 میلیارد تومان تعیین شده است.

وی با اشاره به صدور ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه و مزایده مورد نیاز صنایع صندوق ادامه داد: از هفته گذشته این ضمانت‌نامه‌ها با کارمزدی برابر نصف کارمزد بانک‌ها قابل ارائه است. در همين حال ودیعه‌ای برای صدور ضمانت‌نامه‌ها از تولید‌کننده دریافت نمی‌شود.

به گفته رییس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، اگر تولید‌کننده قبلا به صندوق مراجعه کرده باشد مراحل انجام کار وی تسریع خواهد شد.

تعقلی با بیان این‌که ضمانت‌نامه‌های حسن انجام، پیش‌پرداخت و کسور وجه الضمانت نیز صادر می‌شود، گفت: کارمزد این ضمانت‌نامه‌ها نیز نسبت به بانک 50 درصد تخفیف دارد و برای وجه تودیعی آنها تولید‌کننده ملزم به پرداخت نصف مبلغی است که باید به بانک بدهد.

وی همچنین با اشاره به صدور ضمانت‌نامه تعهد پرداخت که در سیستم بانکی توسط بانک مرکزی ممنوع شده است، اظهار کرد: این ضمانت‌نامه در سه تا چهار ضمانت‌نامه ارائه می‌شود و ما در این زمینه رقیبی نداریم.

رییس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک افزود: صندوق آمادگی دارد تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسساتی که به تولید‌کنندگان وام می‌دهند را تضمین کند که البته سقف آن با توجه به اساسنامه صندوق بین 70 تا 85 درصد از تسهیلات ارائه شده است. در همين حال قصد داریم اساسنامه را اصلاح کنیم تا بتوانيم همه مبلغ را ضمانت كنيم.

رییس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با بیان این‌که با تامین‌کنندگان مواد اولیه مکاتباتی انجام داده‌ایم، اظهار کرد: تولید‌کنندگان می‌توانند ماده اولیه را به صورت نسیه دریافت کنند و صندوق قرار‌داد آنها را تضمین می‌کند.

وي با بيان اينكه کارمزد این ضمانت‌نامه بسیار ناچیز یعنی سالانه یک درصد است، افزود: کالای پیش ساخته، خدمات و ماشین‌آلات نیز شامل این ضمانت‌نامه می‌شوند. فروشنده می‌تواند خارجی باشد که ما در اين صورت هم ضمانت‌نامه ارزی صادر می‌کنیم و هم داخلی که این کار در حد بضاعت انجام خواهد شد.

به گفته رییس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، اگر صنایع اوراق بدهی را در بورس یا خارج از آن منتشر کنند، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری آنها را تضمین خواهد کرد.

 

 

 

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید