رسانه مرجع بخش خصوصی کشور

مجلس دهم و اولويت‌هاي پيش رو

فرشاد مومني*
مجلس دهم و اولويت‌هاي پيش رو

ضمن تبريك به همه كساني كه وارد مجلس جديد شدند و با اميد به اينكه در كادر اين واقعيت كه از امروز به بعد همه اين عزيزان نماينده ملت ايران هستند نه فقط نماينده منطقه‌اي كه از آن راي آورده‌اند چند نكته قابل اعتنا را مطرح مي‌كنم و در نهايت خضوع اميدوارم كه مورد توجه اين دوستان قرار بگيرد و از دل اين توجه خيري براي آينده كشور صادر شود.

نكته اول اينكه متاسفانه تا امروز و به هر دليل نتوانسته‌ايم از طريق دستگاه‌هاي رسمي و مسوول يك گزارش واقع‌بينانه مبتني بر كارشناسي و با حداقل جامعيت از مجموعه مسائل جدي و حاد كشور داشته باشيم. نداشتن اين تصوير نسبتا جامع به نوعي آشفتگي فكري هم در سطح نظام قاعده‌نگاري كشور و هم در سطح نخبگان و عامه مردم منتهي شد. كساني با هر انگيزه‌اي سعي كردند بخش‌هايي از واقعيت را مطرح كنند و بخش‌هاي ديگر را مطرح نكنند.

 مسله اساسي‌تر اين است كه در غياب چنين تصوير جامعي از حادترين مشكلات كشور در تمام عرصه‌هاي جمعي با يك نقص بزرگ‌تر همراه شده كه آن هم فقدان تحليل مشخص از چرايي و چگونگي اين دشواري‌ها و بحران‌هاست. به گمان من شايد فوري‌تري انتظاري كه از مجلس جديد مي‌توان داشت صرف نظر از آنكه اين مجلس مثل همه مجلس‌ها تركيب همگون ندارد و در غياب يك انسجام فكري حداقلي و يك انسجام ساختاري حداقلي به واسطه توسعه‌نيافتگي سياسي كشور و نقش آفريني نزديك به صفر احزاب شناخته‌شده و شناسنامه‌دار با آن روبه‌رو هستيم و تصور من اين است كه نمايند‌ها بايد در نخستين فرصت از همه مراكز فكري كليدي موجود در كشور چنين چيزي را مطالبه كنند يعني يك تصوير عالمانه از واقعيت‌هاي موجود و چيزي كه از ١٠ سال گذشته شاهد بوديم.

  به نظر مي‌رسد اگر مجلس اين تلاش را بكند و اين مطالبه را به ويژه از دستگاه‌هاي پژوهشي زيرنظر قوه مجريه بخواهد امكان شكل‌گيري يك اجماع بر روي مهم‌ترين و فوري‌ترين مسائل اقتصادي و اجتماعي و محيط زيستي كشور فراهم مي‌شود؛ چيزي كه ما انتظار داشتيم دولت آقاي روحاني انجام بدهند و به واسطه كاستي‌ها و جانبداري‌هاي به‌شدت غيرمنطقي تعدادي از نماينده‌هاي قبلي عملا امكان‌پذير نشد.  
 و براي خود مجلس و همه فراكسيون‌هايي كه شكل گرفت يك برنامه چهارساله ارايه كند و از دل آن اولويت‌هاي خود را عرضه كند و تا آنجا كه امكان دارد خود مجلس در عمل برنامه محور باشد. اگر چنين چيزي اتفاق بيفتد مجلس كه خود از اكنون‌زدگي و روزمرّگي نجات يافته حق دارد كه از قوه مجريه هم يك برنامه ميان‌مدت انديشيده و مبتني بر نظر كارشناسي در قبال تحقق در افق ميان‌مدت را مطالبه كند.
 به نظر من اگر مجلس دهم بيشترين اهتمام خود را روي متقاعد كردن دولت و كمك به قوه مجريه بگذارد، براي عرضه يك برنامه واقعي توسعه بزرگ‌ترين خدمت را به كشور كرده است.

در مسير تحقق اين هدف چند پيشنهاد مشخص ديگر هم براي مجلس دهم دارم:

اول اينكه طي ١٠ ساله گذشته در يك ابعاد بي‌سابقه‌اي وعده‌هاي انتخاباتي عوامل فريبانه فرصت طلبانه و ضدملي لطمه‌هاي بزرگ به كشور نزده است بنابراين اگر دولت و مجلس دست به دست هم بدهند و واقعا از موضع يك مساله ملي و نه يك مساله جناحي، يك تمهيد قانوني بينديشند كه اجازه بروز رفتارهاي فرصت‌طلبانه و ضدتوسعه‌اي در وعده‌هاي انتخاباتي كشور اعم از رياست‌جمهوري و مجلس و شوراي شهر را به حداقل برساند، اين خدمت بزرگ ملي محسوب مي‌شود. با كمال تاسف نهادهاي نظارتي ما به اندازه كافي راجع به وعده فرصت‌طلبانه و نابرابرساز و ضد توسعه‌اي پرداخت‌هاي درشت به عنوان يارانه برخورد بايسته‌اي نكرده‌اند و اين مساله يك خطر بزرگ براي آينده ايران خواهد بود اميدوارم مجلس محترم با اولويت متناسب فكري براي اين مساله حياتي بكند.

 نكته دوم اين است كه در دوره ١٠ ساله گذشته هم از كانال ايده ضد توسعه‌اي حكومت يك دست و هم از كانال انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بعد نظارتي كشور ضربه بسيار سهمگيني را دريافت كرده و اثر عملي آن هم اين بوده كه در ١٠ ساله اخير هم به اعتبار اسناد و شواهد رسمي و هم به اعتبار مصرحات مقامات سياسي كشور ايران در ده ساله گذشته بي‌سابقه‌ترين وضعيت را از نظر ناكارآمدي سيستمي و فساد سيستمي تجربه كرده است. پيشنهاد من به نماينده‌هاي محترم اين است كه روي تقويت بعد نظارتي مجلس مركز ويژه كنند و بر محور راهبردهاي پيشگيرانه كمك كنند كه كشور از فساد و ناكارآمدي سيستمي هرچه سريع‌تر نجات پيدا كند.

نكته سوم اين است كه با كمال تاسف در مجلس‌هاي قبلي پرتلاش بودن مجلس با تصويب هر چه بيشتر قوانين سنجيده مي‌شد. اين يك خطاي راهبردي بود كه كشور ما را امروز با بحران تورم قوانين روبه‌رو كرده است.

اميدوارم در همه فراكسيون اين مساله مورد وفاق باشد كه ما در اين مجلس به جاي دامن زدن به تورم قوانين مساله پالايش سيستمي قوانين موجود را بر محور اقتضاي بخش‌هاي مولد در دستور كار قرار بدهيم.

اميدوارم كه نماينده‌هاي محترم با پايبندي شرافتمندانه به سوگندي كه خواهند خورد و از طريق برخورد اصولي و مبتني بر برنامه با چالش‌ها و دشواري‌هاي موجود كشور كمك كنند كه با يك رويكرد عالمانه ما بتوانيم از بحران‌هاي موجود در اقتصاد و جامعه ايران خارج شويم. همان طور كه اكثريت غريب به اتفاق نظريه‌پردازان بزرگ توسعه مطرح كرده‌اند، قانون اصلي بحران‌هاي اقتصادي كشور در ساخت سياسي قراردارد يعني آنجايي كه قاعده بازي اقتصادي تعريف مي‌شود و اگر مجلس در چارچوب توصيه‌هاي مورد اشاره كمك به اصلاح و تصحيح اين قاعده بازي كند ان‌شاءالله كشور نجات پيدا خواهد كرد.

* اقتصاددان

منبع: روزنامه اعتماد

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید