رسانه مرجع بخش خصوصی کشور
نویسنده: سيدمحمدرضا مرتضوي *

پيوستگي سرمايه‌‌اي در دوران پس از تحريم

نویسنده: سيدمحمدرضا مرتضوي *
پيوستگي سرمايه‌‌اي در دوران پس از تحريم

با رفع تحريم‌ها سرمايه‌گذاران زيادي در صف ايستاده‌اند كه دسترسي به بازار400ميليوني ايران و همسايگان آن را در سر مي‌پرورانند. در اين شرايط سريع‌ترين راه براي جذب سرمايه‌گذار خارجي پيوستگي سرمايه‌يي است. به اين ترتيب اين آمادگي وجود دارد كه هزار ميليارد در بخش نفت، گاز و صنايع زيرساختي ايران كه بسيار سودآور هستند، سرمايه‌گذاري شود.

 

پروژه‌هاي نفت وگاز كه در آينده كليد مي‌خورند زودبازده‌ترين پروژه‌هاي موجود است ضمن اينكه ايران يكي از كم‌بدهي‌ترين كشورهاي دنياست و نسبت توليد ناخالص ملي آن به ميزان بدهي‌هاي ديگر كشورها زير پنج درصد است.  يكي از ويژگي‌هاي سرمايه اين است كه به سمت كشورهايي كه ظرفيت‌هاي جديد براي سرمايه‌گذاري دارند، حركت مي‌كند به عنوان نمونه قطر چنين ظرفيتي داشت ولي اكنون به اندازه كافي اشباع شده و ديگر براي سرمايه‌گذار خارجي به صرفه نيست و تمايل آنها به سمت ايران است.  ديگر ويژگي كه سرمايه خارجي را جذب مي‌كند، امنيت است و با اطميناني كه دنيا به ثبات ايران دارد شاهد هجوم واقعي سرمايه‌هاي بين‌المللي خواهيم بود. در اين فضا بايد هوشيارانه اعمال مديريت كرد تا از فرصت‌ها به نفع اقتصاد ايران بهره‌ ببريم.  يك نمونه مناسب براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي كره جنوبي است كه در دهه 80 با داشتن پتانسيل اقتصادي سرمايه‌هاي زيادي را براي رشد خود جذب كرد. ايران هم در عرصه سرمايه‌گذاري حرف زيادي براي گفتن دارد. دسترسي آسان، نيروي جوان و تحصيلكرده و آماده به كار نيز سرمايه بزرگي براي تاثير‌گذاري در اقتصاد دنياست. به تعبيري پيوستن ايران به اقتصاد جهاني مي‌تواند شبيه پيوستن اروپاي شرقي به اقتصاد جهاني بعد از برداشته شدن ديوار برلين باشد.  در اين ميان درخصوص تزريق منابع به توليد و شيوه تخصيص ارزهاي بلوكه شده ايران نيز روايت‌هاي متعددي مطرح مي‌شود. به نظر مي‌رسد اگر سرمايه‌هاي ذخيره ارزي را به عنوان اسناد اعتباري براي جذب اعتبارات بيشتر از موسسات و بانك‌هاي خارجي در نظر بگيريم، اين ذخاير مي‌تواند به عنوان محرك موتور اقتصاد عمل كند.

 

در فضاي پس از تحريم بايد انضباط مالي را مدنظر قرار دهيم. نبايد سياست پوپوليستي دولت گذشته را داشته باشيم چراكه اين موضوع باعث شد كه طي آن 700ميليارد دلار نتواند دردي از مشكلات كشور دوا كند. در واقع همه مايل به فعاليت در بازار 80ميليوني ايران هستند به شرطي كه برنامه‌ريزان به جاي توليد سياست تامين كالا را پيش نگيرند در اين صورت مي‌توانيم آوار را از خرابه‌هاي اقتصاد ايران ‌برداريم.  اصلاح بعضي زيرساخت‌ها نيز بايد در راستاي رونق توليد مد نظر قرار گيرد. به عنوان نمونه ايران جزو معدود كشورهايي است كه توزيع سنتي دارد از اين رو سيستم توزيع نيازمند تحول است. فاصله قيمت توليد با قيمتي كه مردم كالا را مي‌خرند 35درصد بالاتر از درب كارخانه است. در همين حال حاشيه سود قاچاق در كشور نيز زياد است و 20ميليارد دلار كالاي قاچاق كه وارد كشور مي‌شود كمر توليد را مي‌شكند. از اين رو بايد با نظارت و مديريت فضا به جايي برسيم كه تمام نياز خود را در حوزه واردات از توليد‌كننده داخلي تامين كنيم.  با سپري شدن دوران ركود و رشد منفي اقتصادي، حال براي نشاط اقتصادي نياز به رشد 8درصدي در توليد داريم و براي تحقق اين مهم نقش صنعت بسيار پررنگ است و در مسير رسيدن به آن بايد توسعه صنعتي و بهبود تكنولوژي را در دستور كار داشته باشيم و براي سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف نيز برنامه‌ريزي كنيم. ايران در منطقه ژئوپليتيكي واقع شده و پاشنه آشيل تامين انرژي است. از اين رو ايران و كشورهاي هم مرز بازار بزرگي به شمار مي‌روند و تامين انرژي ارزان را براي سرمايه‌گذاران فراهم مي‌كنند.

 

 *دبيركل خانه صنعت معدن و تجارت ايران

منبع: روزنامه تعادل

برچسب‌ها :

افزودن نظر جدید